خلاصه کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی(دانش سیاسی ، اجتماعی و حقوق اساسی)

۱- اصل ۱ :حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل ،قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
۲- اصل ۵ :(۱) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت است بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدیر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد. اصل سابق در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با فتوی آگاه به ،زمان ،شجاع مدیر و مدیر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر با شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
۳ اصل ۷ :طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورى بينهم" و "شاورهم فيالامر شوراها مجلس شورای اسلامی شورای ،استان ،شهرستان ،شهر محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
۴- اصل :۱۱ به حکم آیه کریمه ان هذه استکم امه واحده و اتاريكم فاعبدون" همه مسلمانان یک استاند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظلوف است سیاست کلی خود را بر پابه إتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت ،سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
۵- اصل :۱۲ دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الى الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق أن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
۶- اصل ۱۳: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل: ۱۴ به حکم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم فيالدين و لم يخرجوكم من دياركم أن نبروهم و تقسطو اليهم أن الله يحب المقسطين" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
۷- اصل ۱۷: مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلی الله علیه و آله وسلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
۸-اصل ۲۱ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد.
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
۲ - حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
۵ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
۹- اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل ۲۴: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند.
۱۰- اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری ،پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. ۱۱- اصل ۳۲: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
۱۲- اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ : اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.