پایان نامه برسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

پيشگفتار:

 يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و... صرف مي شود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار مي‌گيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه مي باشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.

مطالعات نشان مي‌دهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در 14 كشور از 20 كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما اين نسبت در 14 كشور از 20 كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده مي باشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل  مي‌دهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.

هم چنين در سطح خرد نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايه براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود.

با توجه به اهميت قابل توجه بيمه هاي عمروپس انداز در توسعه اقتصادي به نظر مي رسد مي بايست عوامل مؤثر بر توسعه بيمه هاي عمر در ديگران شناسايي شده و در برنامه ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان مهمترين عوامل مورد نظر را به شرح زير بر شمرد:

1-ثبات اقتصادي: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بيمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مديريت شايسته اين بيمه را تحت تأثير قرار داده و گرايش مردم به آن را كاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بيمه: تلقي مردم نسبت به بيمه وورود آن به باورها و هنجارهاي فرهنگي جامعه كه خود تابع شناخت مزايا و قابليت هاي آن است، از ديگر عوامل مهم در توسعه بيمه عمر مي باشد.

3-تورم: يكي از آفت‌هاي پس انداز مالي تورم است. و وجود آن توسعه بيمه هاي عمر را كند مي كند.

4-در آمد واقعي خانواده‌ها: درآمد واقعي خانواده كه خود تابع وضعيت اقتصادي جامعه است،يكي از مهم ترين عوامل در رويكرد مردم به اين بيمه را شكل مي دهد.

5-ارائه طرح‌هاي مناسب و كارآمد از سوي بيمه‌گران: وجود طرح‌هاي بيمه عمر و مناسب با شرايط اقتصادي جامعه و نيازهاي مردم از ديگر عوامل مهم در توسعه آن است. در اين راستا شكل‌گيري مؤسسات تخصصي بيمه عمر مي تواند زمينه مناسبي را براي تخصصي و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنين بهبود مديريت سرمايه‌گذاري و نظارت بر آن فراهم كند.

با توجه به تحولات اخير صنعت بيمه كشور كه رفع تنگناهاي موجود و افزايش ظرفيت بيمه گري از جمله چشم اندازهاي آينده آن هستند، به نظر مي رسد شرايط مناسبي براي توسعه صنعت بيمه در كشور و به ويژه بيمه عمر و پس انداز فراهم شده است. 

اين اميد مي رود كه با تحقق ظرفيت هاي جديد ، شكل گيري شركتهاي بيمه تخصصي عمر و رفع نارسايي هاي موجود ، در آينده شاهد توسعه بيمه هاي عمر و به دنبال آن افزايش سهم پس اندازهاي غير مالي در بازار سرمايه و تأثير مثبت آن بر توسعه اقتصادي كشور باشيم . 

در اين پژوهش سعي بر آن است كه بيمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا شايد با توسعه آن راههاي رونق اقتصادي در كشور فراهم آيد . 

مقدمه : 

اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند . در بيمه‌هاي اشخاص بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد . در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي ، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد . و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد . كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود . در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كاملترين شكل وجود دارند ، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند . اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه ، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد .