{"id":71,"id_category":"71","name":"\u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642","active":"1","position":"1","description":"<p>\u0634\u0627\u0645\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647 \u060c \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0648\u062f \u0648 \u0632\u06cc\u0627\u0646 \u060c \u062a\u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0646\u0628\u0627\u0637\u06cc \u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u060c \u0637\u0631\u062d \u062f\u0631\u0633 \u060c \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627\u062a \u0648...<\/p>","id_parent":"3","id_category_default":null,"level_depth":"3","nleft":"6","nright":"7","link_rewrite":"Research","meta_title":"","meta_keywords":"","meta_description":"","date_add":"2023-11-27 09:56:41","date_upd":"2024-01-24 20:14:21","is_root_category":"0","id_shop_default":"1","groupBox":null,"doNotRegenerateNTree":false,"id_image":false,"id_shop_list":[],"force_id":false}

تحقیق حقوق و آزادی های قضایی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ومقایسه آن با سایر کشورها

15,000 تومان
بدون مالیات
تعداد
موجود است

  سیاست امنیتی

اطلاعات شما به امانت نزد ما نگهداری خواهد شد ، افتخار ما اعتماد شماست.

  سیاست ارسال

ارسال کلیه سفارشات از طریق پست پیشتاز تا 24 ساعت بعد از خرید صورت می پذیرد.

  ضمانت برگشت وجه

در صورت عدم رضایت هنگام تحویل محصول امکان برگشت وجه وجود دارد.

آیا سیستم قضایی و امنیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر کشورها یکسان است؟

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان " حقوق و آزادی‌های اساسی" یا"حقوق و تکالیف حکومت و افراد" یاد می‌کنند. در بین مکاتب مختلف دو نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و بر اساس آن ، این حقوق تعریف شده اند