مقاله بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت استانداردهای پزشکی در سیستم حقوقی و قضایی ایران

انسان از زمانی که پا به عرصه حیات می‌گذارد تا هنگامی‌که این جهان فانی را بدرود می‌گوید، همواره با مصایب و ناهنجاری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. دراین بین بیماری یکی از مشکلاتی است کـه در ایـن راه بـرای انسـان بـه وجود می‌آید. بیمار در سیستم ارایه خدمات بهداشتی-درمانی، دارای حقوقی است که برآوردن آن از وظایف ارایه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان، مراکز درمانی و درمانگاه‌ها می‌باشد .یکی از ویژگی‌های مهم بیمارستان این است که مواد خام این مراکز انسان بوده و در خدمات پزشکی هدف، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به افـراد نیازمنـد می‌باشد؛ نه تولید کالا. به بیان دیگر بیمارستان با مجموعه‌ای از مواد بی جان سرو کار نـدارد کـه در صـورت بـروز عیب بتوان از مواد جایگزین دیگری استفاده کرد. اصل لزوم جبران خسـارت و عـدالت حقـوقی اقتضـا می‌کنـد کـه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی، مسئول و پاسخگوی تعهدات و وظایف قانونی و قراردادی خود باشند، ازاین رو شخص حقوقی موجودی است که می‌تواند هم چون شخص حقیقی صاحب ذمه تلقـی شـود و در نتیجـه منتفع از حقوق و تکالیف به جز آن چه که خاص طبیعت انسان است، بهره‌مند شود. به دلیل عدم وجود الزامات حقوقی مناسب در زمینه مسئولیت مـدنی، در اغلـب پرونـده‌های حقـوقی مربوطـه، مشکلات متعددی در زمینه تفسیر قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات وابسته به وجود می‌آید. بـر همـین اسـاس حقوق‌دانان کشورمان به منظور تبیین موضوع و ارایه راه حلی مناسب در مانحن فیه تحقیقاتی انجام داده و مواردی را مطرح نموده اند. لکن موضوع مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نه از سابقه چندانی در نظـام حقـوقی برخـوردار است و نه قوانین و مقررات خاصی دراین زمینه تدوین و تصویب گردیده، که این امر خود به عنوان بزرگترین مـانع در راه ترویج و اشاعه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می‌باشد[1]. در حقوق ایران مبنای نظام مسئولیت بر پایـه تقصـیر بوده و مشکل بزرگی که در زمینه جبران خسارت وارده به زیان‌دیده در چنین نظامی وجود دارد، مشکل مربـوط بـه اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده می‌باشد. این مشکل به اندازه‌ای است که زیان‌دیـده را در بیشـتر دعـاوی بـا شکسـت مواجه ساخته و یا اینکه به دلیل ضعف در اثبات تقصیر از شکایت خود عدول می‌کند. در نتیجه خسارت وی جبـران نشده باقی می‌ماند. قطعاً قانون مسئولیت مدنی، پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست؛ لکن می‌توان از ظرفیت‌های سایر قوانین درایجاد الزامات مناسب قانون برای اشاعه فرهنگ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی بهره برد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکان و مراکز درمانی، بیماران بسیاری آسیب دیده و ازاین بابت شکایات متعددی را در مراجع قضایی و غیر قضایی مطرح می‌نمایند[21]. عمده شکایات و دادخواست‌های ارایه شده در مراجع مذکور، برمبنای اهمال، عدم دقت یا عدم تخصص پزشک یا بیمارستان استوار است. گاهی مراجعه به پزشک به طور مستقیم و در مطب وی انجام می‌شود و گاهی نیز مراجعات به بیمارستان‌هایی که از پزشکان اسـتفاده می‌کنند صورت می‌گیرد در هر حال غالباً میان پزشک‌ یا بیمارستان و بیمار یک قراردادی منعقد می‌گردد که بر اساس آن پزشک و بیمارستان تکالیفی در مقابل بیمار خواهند داشت. لذا ازیک طرف تعهد پزشـک و بیمارسـتان جنبـه قراردادی دارد و از طرف دیگر به موجب قوانین نیز پزشک و بیمارستان‌ها مکلف به انجام برخی تعهـدات قـانونی هستند که نقض یا عدم رعایت آنها متضمن ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود. تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب میشود که میتوان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در برمیگیرد، صحیح است[23]. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می‌گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آنجا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسانها به عنوان یکی از شاخص‌ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به‌ عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پزشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. الزام به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد میکند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند [3].